معاً لإنصاف طلاب الشهادة الإعدادية المتميزين ومنحهم فرصة التقدم للامتحان

الطلاب سبق لهم التسجيل في مدارس الجمهورية العربية السورية وتدرجوا في العملية التعليمية حتى بلغوا الصف التاسع وسط تفهم لاوضاعهم من قبل الوزراء السابقين .. و عاكسهم الحظ أخيراً بتغيير يكاد أن يقلب حياتهم  رأساً على عقب حيث  سيعتبرون بحكم الراسبين.
والد أحد الطلاب المحرومين وهو دكتور في جامعة تشرين  قال:
" ابني صالح محمد علي طالب صف تاسع  متفوق دراسيا، و هو الأول على مدرسته ( أسامة بن زيد ) و مشارك دائم في حفلات التكريم السنوي من قبل المدرسة.
و هو أصغر من العمر المقرر بثلاثة أيام و مقبول بموجب تسوية وزارية حاصل عليها منذ عام ٢٠١٧ لتفوقه و تميزه ،  وكانت وزارة التربية قد سمحت له سابقا بالموافقة على استمرار تسلسله الدراسي و تسوية وضعه وفق الكتاب رقم١٥٦٧ /٦ للعام ٢٠١٧ 
و لأنني أستاذ في كلية الطب و عضو نقابة معلمين منذ العام ١٩٩٥.
ويضيف والد الطالب: على مدار سنينه الدراسية المتسلسلة كان ابني متفوقا بشهادة جلاءاته و معلميه و الوثائق التي تعطى له في المدرسة و من وزارة التربية .
الآن و في نهاية عامه الدراسي ونحن بانتظار بطاقة الطالب التي تسمح له بدخول الامتحان و هو بقمة حماسه لتقديم الامتحان و لاستمرار تميزه و تفوقه... ....
نتفاجأ بقرار من وزارة التربية يمنعه من دخول الامتحان بسبب العمر"

بيان وزارة التربية:

أصدرت وزارة التربية أمس  بياناً ردا على ماجاء في وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت فيه :

" تقدر وزارة التربية عالياً مشاعر الأهالي وتحرص مثلهم على مصلحة الطلاب ومستقبلهم، ولكنها في الوقت نفسه تعمل وفق مسار مؤسساتي يحكمه القانون، وهو الضامن الأساسي لحسن سير العملية التربوية وتنظيمها، وفي هذا الإطار توضح وزارة التربية أن ما ذكرته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول ما جرى خلال لقاء وزير التربية مع المواطنين يوم الخميس والمتعلق بطلب أحد الأهالي تقديم ابنه لشهادة التعليم الأساسي دون بلوغه السن المذكور في التعليمات الناظمة لهذا الموضوع، هو تطبيق لما ورد في المرسوم الصادر من السيد الرئيس، فالوزير يمكن أن يستثني فقط من قرار هو من أصدره.
وطالما أن عمر المتقدمين لشهادة التعليم الأساسي محدد في النظام الداخلي الوارد في المرسوم ١٨١ لعام ٢٠١٣ فلا اجتهاد في النص.
والجهة الوحيدة التي تفتي في نص المرسوم هي مجلس الدولة وستقوم الوزارة بالاستئناس برأي المجلس وعلى أساسه سيتخذ القرار.
وعليه تؤكد الوزارة مرةً جديدة تقديرها لمشاعر الأهل لكن الوزارة ليست فوق القانون "

شروط التقدم لامتحانات شهادة التعليم الأساسي:

من شروط التقدم لامتحانات شهادة التعليم الأساسي و المعمم من قبل وزارة التربية ببداية العام الدراسي 2024
طلب من المتقدمين ( بوضوح ودون لبس ) تحقيق أحد شرطين ( ولم يرد كلاهما ابداً )
1ـ  مضي ثلاث سنوات على النجاح في الصف السادس .
2ـ لا يقل عمر التلميذ  عن 15 عام .

وبما أن أي طالب يحقق شرطاً واحداً كما ورد بالإعلان يحق له التقدم للامتحان ..

فمن اين اتى إصرار الوزارة المفاجئ اليوم على تحقيق الشرطين معاً ؟

الخلف ملزم بتعاقدات السلف :

على كل حال و بغض النظر عن التفاصيل وعن الغرق فيها  هذه الحالة ستمر لاحقاً على طلاب ينتمون لمختلف الصفوف الدراسية من الأول للثامن وسيصلون إلى نفس المفترق بعد حين..

وبدورنا في صفحة أصوات ننقل مناشدة أهالي الطلاب بعدم حرمان أولادهم من فرصة التقدم للامتحان مما يؤثر على مستقبلهم الدراسي و الحياتي ويتسبب بشرخ قد لايزول ..
فالرسوب لطالب مجتهد لاسباب لا علاقة للعلم بها  أبداً  هو عقوبة قاسية لطفل لم يخطئ
و نذكر ببديهية  وهي أن تغيير المسؤول يجب أن لايؤثر على سير المؤسسة و الخلف ملزم بتعاقدات السلف وبما أن الأهالي سجلو أبنائهم بناء على موافقة الوزارة سابقاً فلايصح التنصل اليوم من مسؤوليتها تجاه هؤلاء الطلاب وهي الملزمة بإيجاد مخرج للأزمه التي يجد عشرات الطلاب أنفسهم فيها قبل امتحان على الأبواب  .
والطالب لا يتحمل تبعات خطأ حصل منذ سنوات سواء كان خطأ الوزارة التي قبلتهم أو الإدارة  ..  او أي كان له علاقة بالموضوع ..
نضم صوتنا لصوت الأهالي ونناشد معهم الجهات المختصة باتخاذ قرار عاجل بحل القضية فالمتوقع احتفالنا بالمجتهدين لا معاقبهم ..
مستقبل الطلاب أمانة في أعناق الجميع  وحل مشكلة عشرات الطلاب أولى من البحث في إشكالات قانونية وتخاريج هكذا قرارات يجب ان تناقش بعيداً عن عامل ضغط الوقت فالامتحانات على الأبواب ومصائر أطفالنا بين أيديكم ..